اصدر اتحاد الكرة المستقيل برئاسة سمير زاهر بيان صباح
اليوم بغرض توضيح كافة الأمور المتعلقة بأزمة لقاء الاهلى والمصري بعدما
رفض قرار الحكومة باقالته مفضلا الاستقالة برغبته.
وقد جاء البيان كالتالى :
"يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص العزاء لأسر الضحايا جماهير الكرة المصرية الذين راحوا ضحية العمل الإجرامي الذي وقع يوم الاربعاءالماضي باستاد بور سعيد في مباراة المصري والاهلي وكان الاتحاد قد ابدي كثيرا تحفظه علي استمرار المسابقات المحلية في ظل الاحداث التي تمر بها البلاد الا ان المجلس كان ملتزما برؤية الجهات الاعلي التي كانت تفضل استمرار المسابقات من منطلق الحرص علي إظهار مصر بمظهر أمن ومستقر ورغم كل هذا كان الاتحاد لا يتخذ قرارا بشأن اقامة المباريات إلا بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان أمن وسلامة الجماهير والفرق..
وقد تلقي الاتحاد خلال الفترة الماضية حوالي خمسين خطابا من الامن يتضمن تأجيل ونقل مباريات لم يتوان مجلس ادارة الاتحاد ولجانه في تنفيذها فورا (آخرها الخطاب الذي تلقاه من الامن بتأجيل مباراه الاتحاد السكندري وحرس الحدود).. ولكن بعد الحادث الاليم وهو حادث استوجب ان يصدر الاتحاد قرارا فوري بأيقاف مباريات الدوري لحين دراسة الامر بشكل مستفيض و أثناء ذلك فوجئ الاتحاد بصدور قرار اقالة مجلس الادارة.. وكان تحفظ المجلس علي القرار هو انه صدر دون تحقيق وكأنه يحملنا مسئولية ما حدث..
كما تلقي مجلس ادارة الاتحاد خطابا من الاتحاد الدولي المسئول الاول عن كرة القدم معربا فيه رفضه لقرار الاقالة معتبرا ذلك تدخلا حكوميا في شئون الاتحادات الاهلية وهذا ما يعرض الكرة المصرية لأضرار جسيمة تصل الي حد ايقاف النشاط الكروي .
ورغم تأكيد المجلس علي عدم مسئوليته عن الكارثة التي حدثت ولكن حرصا من مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي استمرار الكرة المصرية بوجهها المشرف امام العالم اجمع وحرصا منه علي عدم تدخل اي جهة خارجية في شئون مصر حتي ولو كان الاتحاد الدولي لكرة القدم وتأكيدا علي عدم تمسك رئيسه وأعضائه بمناصبهم لذلك قرر مجلس الادارة التقدم باستقالة جماعية.. مؤكدين بالغ حزنهم وصدمتهم علي المصاب الجلل وكذلك حرصهم علي صورة مصرنا الحبيبة امام الرأي العام العالمي".
وقد جاء البيان كالتالى :
"يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص العزاء لأسر الضحايا جماهير الكرة المصرية الذين راحوا ضحية العمل الإجرامي الذي وقع يوم الاربعاءالماضي باستاد بور سعيد في مباراة المصري والاهلي وكان الاتحاد قد ابدي كثيرا تحفظه علي استمرار المسابقات المحلية في ظل الاحداث التي تمر بها البلاد الا ان المجلس كان ملتزما برؤية الجهات الاعلي التي كانت تفضل استمرار المسابقات من منطلق الحرص علي إظهار مصر بمظهر أمن ومستقر ورغم كل هذا كان الاتحاد لا يتخذ قرارا بشأن اقامة المباريات إلا بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان أمن وسلامة الجماهير والفرق..
وقد تلقي الاتحاد خلال الفترة الماضية حوالي خمسين خطابا من الامن يتضمن تأجيل ونقل مباريات لم يتوان مجلس ادارة الاتحاد ولجانه في تنفيذها فورا (آخرها الخطاب الذي تلقاه من الامن بتأجيل مباراه الاتحاد السكندري وحرس الحدود).. ولكن بعد الحادث الاليم وهو حادث استوجب ان يصدر الاتحاد قرارا فوري بأيقاف مباريات الدوري لحين دراسة الامر بشكل مستفيض و أثناء ذلك فوجئ الاتحاد بصدور قرار اقالة مجلس الادارة.. وكان تحفظ المجلس علي القرار هو انه صدر دون تحقيق وكأنه يحملنا مسئولية ما حدث..
كما تلقي مجلس ادارة الاتحاد خطابا من الاتحاد الدولي المسئول الاول عن كرة القدم معربا فيه رفضه لقرار الاقالة معتبرا ذلك تدخلا حكوميا في شئون الاتحادات الاهلية وهذا ما يعرض الكرة المصرية لأضرار جسيمة تصل الي حد ايقاف النشاط الكروي .
ورغم تأكيد المجلس علي عدم مسئوليته عن الكارثة التي حدثت ولكن حرصا من مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي استمرار الكرة المصرية بوجهها المشرف امام العالم اجمع وحرصا منه علي عدم تدخل اي جهة خارجية في شئون مصر حتي ولو كان الاتحاد الدولي لكرة القدم وتأكيدا علي عدم تمسك رئيسه وأعضائه بمناصبهم لذلك قرر مجلس الادارة التقدم باستقالة جماعية.. مؤكدين بالغ حزنهم وصدمتهم علي المصاب الجلل وكذلك حرصهم علي صورة مصرنا الحبيبة امام الرأي العام العالمي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق