وقال مرتجي يوم الجمعة: "يستند الأهلي إلى أربع نقاط أساسية في دعواه ضد صقر بخصوص اللائحة الجديدة التي أصدرها مجلسه".
وتابع "صقر على درجة وكيل وزارة وليس وزيرا وبالتالي لا يصح له إصدار تشريعات أو لوائح إلا بموجب موافقة وزارية، كما أن الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال ولا تمتلك صلاحيات إصدار القوانين".
وأضاف مرتجي "اللائحة التي أصدرها صقر يحاول تطبيقها بأثر رجعي وهو ما يعد مخالفة صريحة لعدم وجود قوانين تطبق بأثر رجعي، وحكم المحكمة الدستورية التي يستند عليها صقر في إصدار اللائحة يخص الاتحادات وليس الأندية ولم يتم تطبيقه بأثر رجعي أيضا".
وأصدر المجلس القومي للرياضة برئاسة صقر لائحة تمنع أي رئيس نادي أو عضو مجلس إدارة قضى ثماني سنوات متتالية في منصبه من الترشح في الانتخابات المقبلة وهو ما رفضه مجلس إدارة الأهلي ليقرر بعد ذلك مقاضاة المجلس القومي للرياضة ورئيسه.
واستطرد مرتجي "من الواضح أن اللائحة تم تفصيلها خصيصا من أجل الإطاحة بمجلس إدارة الأهلي وضرب استقراره نظرا لأن أغلب فرق الدوري عدا الأهلي يرأسها مجالس معينة وليست منتخبة".
وأشار مرتجي إلى أن ما يدعم موقف مجلس الأهلي أكثر هو القضايا التي رفعها بعض أعضاء الجمعية العمومية بالنادي ضد صقر بسبب اللائحة الجديدة وهو ما يدل على رفضهم لها.
وأكد مرتجي "الجمعية العمومية للأندية هي التي تمتلك حق وضع القوانين التي تسير عليها الانتخابات".
Sent from my BlackBerry® wireless handheld
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق