العامرى
فى أعقاب التحقيقات التى أجراها معه مؤخرا جهاز الكسب غير المشروع
قبل إخلاء سبيله بكفالة مليونى
جنيه، على أن تتم إحالته إلى «الجنايات» خلال المرحلة المقبلة بعد فشله فى تبرير كيفية تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، بدأت تحركات سرية وسريعة من قبل عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأهلى من أجل عقد عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس حسن حمدى طبقا للفقرة «ب» من المادة 60 للائحة الأندية التى تنص على إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى حال ارتكاب العضو أعمالا تمس كرامة النادى وتسىء إلى سمعته.
قرار وزير الرياضة جاء على خلفية المذكرة التى أرسلها محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإطلاعه على الموقف القانونى الذى سيتم اتخاذه ضد رئيس النادى الأهلى، وألقى سويلم بالكرة فى ملعب وزير الرياضة باعتبار الجهة الإدارية هى المختصة بذلك وعليها إخطار المديرية بالقرار المناسب.
على جانب آخر، هناك سيناريو يجرى الآن التخطيط له من قبل «الشؤون القانونية» بوزارة الرياضة بناء على توصية من العامرى بمعرفة ودراسة الموقف القانونى لتجميد المجلس الأحمر، خصوصا أن القانون 71 يؤكد أنه من يتم اتهامه فى قضية مخلة بالشرف أو أن يكون العضو رهن التحقيقات فوزير الرياضة من حقه تجميد المجلس إلى حين الانتهاء من التحقيقات سواء بتبرئته من عدمها.
وأضافت مصادر بالوزارة أن «الشؤون القانونية» تجهز سيناريو الإطاحة بحسن حمدى وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى برئاسة عصام عبد المنعم، وفى العضوية محمد عبد الوهاب وعدلى القيعى ومحرم الراغب وهادى خشبة وبعض الشخصيات الأهلاوية تحسبا لاتخاذ قرار بالإطاحة بحمدى، خصوصا فى ظل استقالة العامرى من مجلس الإدارة الأهلاوى، بالإضافة إلى استقالة خالد مرتجى وتلويح محمود الخطيب ورانيا علوانى بالاستقالة، وهو ما يعنى وجود 4 أشخاص فقط فى مجلس الإدارة وهم: هشام سعيد وخالد الدرندلى وصفوان ثابت وإبراهيم صالح.
المصادر أشارت إلى أن سيناريو الإطاحة بحمدى يجرى حاليا بعد مطالبات ألتراس أهلاوى باستقالته بعد تحقيقات «الكسب غير المشروع».
جنيه، على أن تتم إحالته إلى «الجنايات» خلال المرحلة المقبلة بعد فشله فى تبرير كيفية تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، بدأت تحركات سرية وسريعة من قبل عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأهلى من أجل عقد عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس حسن حمدى طبقا للفقرة «ب» من المادة 60 للائحة الأندية التى تنص على إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى حال ارتكاب العضو أعمالا تمس كرامة النادى وتسىء إلى سمعته.
قرار وزير الرياضة جاء على خلفية المذكرة التى أرسلها محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإطلاعه على الموقف القانونى الذى سيتم اتخاذه ضد رئيس النادى الأهلى، وألقى سويلم بالكرة فى ملعب وزير الرياضة باعتبار الجهة الإدارية هى المختصة بذلك وعليها إخطار المديرية بالقرار المناسب.
على جانب آخر، هناك سيناريو يجرى الآن التخطيط له من قبل «الشؤون القانونية» بوزارة الرياضة بناء على توصية من العامرى بمعرفة ودراسة الموقف القانونى لتجميد المجلس الأحمر، خصوصا أن القانون 71 يؤكد أنه من يتم اتهامه فى قضية مخلة بالشرف أو أن يكون العضو رهن التحقيقات فوزير الرياضة من حقه تجميد المجلس إلى حين الانتهاء من التحقيقات سواء بتبرئته من عدمها.
وأضافت مصادر بالوزارة أن «الشؤون القانونية» تجهز سيناريو الإطاحة بحسن حمدى وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى برئاسة عصام عبد المنعم، وفى العضوية محمد عبد الوهاب وعدلى القيعى ومحرم الراغب وهادى خشبة وبعض الشخصيات الأهلاوية تحسبا لاتخاذ قرار بالإطاحة بحمدى، خصوصا فى ظل استقالة العامرى من مجلس الإدارة الأهلاوى، بالإضافة إلى استقالة خالد مرتجى وتلويح محمود الخطيب ورانيا علوانى بالاستقالة، وهو ما يعنى وجود 4 أشخاص فقط فى مجلس الإدارة وهم: هشام سعيد وخالد الدرندلى وصفوان ثابت وإبراهيم صالح.
المصادر أشارت إلى أن سيناريو الإطاحة بحمدى يجرى حاليا بعد مطالبات ألتراس أهلاوى باستقالته بعد تحقيقات «الكسب غير المشروع».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق